كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الخامس في أحكام الواقف - الفصل الثاني في الرجل يقف بشرط الخيار - ج: 16 - ص: 546

جاء في الفتاوى الهندية: «لو وقف على أنه بالخيار لم يصح عند محمد رحمه الله تعالى، معلومًا كان الوقت أو مجهولًا، واختاره هلال» (١).

وقال النووي: «لو وقف بشرط الخيار، أو قال: بشرط أني أبيعه، أو أرجع فيه متى شئت فباطل ... » (٢).

القول الثالث:

يصح الوقف، ويبطل الشرط، وهو مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٣).

جاء في الذخيرة: «لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه، ولزم الوقف» (٤).

وفي حاشية الدسوقي: «واعلم أنه يلزم، ولو قال الواقف: ولي الخيار» (٥).

وقال ابن شاس: «ولا يحتاج الوقف إلى شرط اللزوم، بل لا يقع إلا لازمًا، فلو قال: على أني بالخيار في الرجوع عنه، وإبطال شرطه، لزم الوقف، وبطل الشرط» (٦).

---

(١). الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٦).
(٢). روضة الطالبين (٥/ ٣٢٩).
(٣). مغني المحتاج (٢/ ٣٨٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٧٦)، المحرر (١/ ٣٦٩).
(٤). الذخيرة (٦/ ٣٢٦).
(٥). حاشية الدسوقي (٤/ ٧٥).
(٦). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٦٧).