كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الخامس في بيع المرابحة - وعرفها بعض المالكية - ج: 3 - ص: 304

وخرج بقوله (غير لازم مساواته له) الإقالة، والتولية، والشفعة.

وعند المالكية أن المرابحة لا تقتصر على البيع بزيادة، بل تشمل بيع الوضيعة، والمساواة، وأن إطلاق المرابحة عليهما حقيقة عرفية.

وذهب بعضهم إلى أن إطلاق المرابحة على البيع بمثل الثمن الذي اشتراه به، وزيادة ربح معلوم تعريف للنوع الغالب في المرابحة، الكثير الوقوع، لا أنه تعريف لحقيقة المرابحة الشاملة للوضيعة، والمساواة (١).

وذكر بعض الشافعية أن المحاطة تدخل في المرابحة؛ وهذا ما فعله الإمام، لأنها في الحقيقة ربح للمشتري الثاني (٢).

وعرفها بعض المالكية والشافعية والحنابلة: بأنه بيع السلعة برأس المال، وربح معلوم (٣).

وعرفها بعضهم: بأن المرابحة بيع بمثل الثمن، أو ما قام عليه به، مع ربح موزع على أجزائه (٤).

وذكر الشافعية والحنابلة أن بيع المرابحة يأتي على صورتين:

الأولى: أن يبيعه بربح، فيقول رأس مالي فيه مائة، بعتكه بها، وربح عشرة. وهذه لا خلاف في جوازها.

---

(١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٥٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢١٥).
(٢) تحفة المحتاج (٤/ ٤٢٣)، مغني المحتاج (٢/ ٧٦).
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ١٥٩)، الشرح الكبير (٣/ ١٥٩)، مغني المحتاج (٢/ ٧٦)، المهذب (١/ ٢٨٨)، روضة الطالبين (٣/ ٥٢٨)، السراج الوهاج (ص: ١٩٥)، الفروع (٤/ ١١٨)، المبدع (٤/ ١٠٣)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٢٧).
(٤) تحفة المحتاج (٤/ ٤٢٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٧٣)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٨٢).