كتاب مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة

الباب الجامع لجمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب، والآداب - الأحاديث الجامعة لأبواب الخير - ج: 3 - ص: 1415

فيجوز ذكر كل بما يتجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب.

(ولا) تجوز غيبتهما في غير هذين الوجهين إلا (فيما يتشاور فيه)؛ أي: الذي تشرع فيه المشاورة مثل أن يسأل عنه (ل) أجل (نكاح)؛ أي: بأن يقول شخص لآخر: أريد أن أتزوج بنت فلان، ولا أعرف حاله فيجوز له ذكر حاله بقصد النصيحة لا غير (أو) لأجل (مخالطة) كالشركة (ونحوه) مثل أن يسأل عنه لأجل أن يتصدق عليه هل هو أهل لذلك أم لا؟. (و) كذا (لا) غيبة (في تجريح شاهد ونحوه؛ أي: نحو الشاهد كالإمام للصلاة يريدون أن يقدموه فسألوه عنه، فإنه يجوز له أن يخبرهم بجراحته بل يجب عليه ذلك. وكذا يجوز له جراحة الراوي مخافة أن يتقول على النبي ﷺ ما لم يقل.

(ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك) لقوله تعالى: ﴿فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين﴾ [المائدة: ١٣] ﴿والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين﴾ [آل عمران: ١٣٤]، ولقول النبي ﷺ: «ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا» (١)، وقوله: «وأن تعفو عمن ظلمك» (٢) (وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك) لحديث عقبة بن عامر، قال: لقيت رسول الله ﷺ، فقال لي: «يا عقبة بن عامر: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك».

قال: ثم أتيت رسول الله ﷺ، فقال لي: «يا عقبة بن عامر، أملك لسانك، وابك على خطيئتك، وليسعك بيتك» (٣).

• الأحاديث الجامعة لأبواب الخير:

(وجماع آداب الخير) (٤)؛ أي: خصال الخير وسميت بالآداب لأن بها

---

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٦١٧) مرسلا في الصدقة، باب: ما جاء في التعفف عن المسألة، وأخرجه مسلم في الأدب (١٩).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٨) (١٧٥٨٩ و ١٧٥٩٠ و ١٧٥٩١)، والترمذي (٢٤٠٦)، قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٨) (١٧٥٨٩ و ١٧٥٩٠ و ١٧٥٩١).
(٤) ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى تنويه الحافظ أبي عمرو بن الصلاح على هذه =