كتاب مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة

باب ما تنطق به الألسنة، وتعتقده الأفئدة، من واجب أمور الديانات - وجوب ذكر الصحابة بأحسن الذكر، والكف عما شجر بينهم - ج: 1 - ص: 157

الإملاء أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة - وفيها من لا يفقه كثيرا من العلم - فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها، وليجتنب أحاديث الصفات، لأنه لا يؤمن عليهم من الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم، ويجتنب أيضا الرخص والإسرائيليات، وما شجر بين الصحابة من الخلاف لئلا يكون ذلك فتنة للناس اهـ (١).

قلت: وهو المعول عليه اليوم عند الرافضة وأذنابهم ممن اغتروا بمذهبهم الخبيث في الترويج لما وقع بين الصحابة وثلبهم، وهم أولى بالثلب واللعن لا صبحهم الله ولا مساهم بخير.

ولقد سمعنا عن انتشار هذه الفرقة الضالة من الزنادقة، والنحلة المارقة عن الدين حينما وجدوا لهم دولة تؤويهم وتعطيهم، فصار القدح والسب يسمعه أبناؤنا في البلاد السنية التي ضعف فيها الولاء والاعتناء بأمر الدين وحب الصحابة الميامين، ولذلك يتعين على كل مسؤول يؤمن بالله واليوم الآخر، وكل مسلم غيور أن ينافح عن حملة الحق، لأن الطعن في الصحابة طعن في النبي ﷺ، وما أذكى إمامنا مالكا حينما سأله الرشيد: هل لمن سب أصحاب رسول الله ﷺ في الفيء حق؟ قال: لا، ولا كرامة ولا مسرة، قال: من أين قلت ذلك؟ قال: قال الله تعالى: ﴿ليغيظ بهم الكفار﴾ فمن عابهم، فهو كافر، ولا حق لكافر في الفيء (٢).

وقال: «إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي ﷺ فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه، حتى يقال: رجل سوء ولو كان صالحا لكان أصحابه صالحين، أو كما قال» (٣).

ومن تتبع حال الصحابة وجدهم في الفتنة إلى ثلاث فئات، فئة اجتهدت مع علي والحق معها، لأنه أمير المؤمنين، وفئة اجتهدت ضده مع معاوية ولم

---

(١) ألفية السيوطي في علم الحديث، تعليق شاكر (١٨١ - ١٨٢)، ط: دار المعرفة، وانظر: (٢/ ١١٧) من شرحها للأثيوبي.
(٢) ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (٢/ ٤٦ - ٤٧).
(٣) الصارم المسلول (٥٨٠).