(٢٨/ ١/ ٢٠٢٤ م) بعد مناقشة شيخنا إياه، وطَلَب شيخنا منه بحثًا شاملًا في الخواتيم، مع إضافة المسائل الفقهية، كمسألة بيع الصاغة الخاتم بفص من ذهب (١).
تنبيه: تعقيب على ما كَتَبه شيخنا من قبل في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية»(٥/ ٣٠٢): «ولا من رواه عن ابن عجلان» فالراوي عن ابن عجلان جماعة، (٢) منهم يحيى القطان، كما عند أحمد في «مسنده»(٦٥١٨، ٦٦٨٠) فالأولى: (ولا ابن عجلان).
وسبق أيضًا في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية»(٥/ ٣٠٢): «من أحاديث النهي عن خاتم الحديث … » بل صوابه: (الحديد).
*-سبق حديث «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية»(٥/ ٣٣٠): عن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ﵁ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ». قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ:«طَعْنُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلٍّ شَهَادَةٌ» وحمّل الدارقطني الخلاف فيه لزياد بن علاقة وقال: يُشْبِه أن يكون حَفِظه عن جماعة: فمرة يرويه عن ذا، ومرة يرويه عن ذا.
وتوقف شيخنا فيه هناك لكنه مع الباحث إبراهيم بن عبد الرحمن بتاريخ ٢٤/ ربيع آخر ١٤٤٦ موافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٤ م كتب: الوجه الأصح-والله أعلم وجه من أثبت رجلا لم يسم أو شيخًا عن أبي موسى وعليه فالخبر في سنده مبهم والله أعلم.
(١) انظر كلام البيهقي في «الآداب» (ص/ ٢٢١) في الجمع بين أحاديث النهي والإباحة. (٢) أبو غسان، وسليمان بن بلال، وهمام بن يحيى، والمُثَنَّى بن الصَّبَّاح.