كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب علوم القرآن الكريم - إذا ثبت التفسير النبوي للآية أو جزئها، هل يورد معه تفاسير أخرى للعلماء؟ - ج: 15 - ص: 152

إذا ثَبَت التفسير النبوي للآية أو جزئها،

هل يُورَد معه تفاسير أخرى للعلماء؟

المثال: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] وأن الزيادة فُسرت بالتفسير النبوي، بالنظر إلى الله تعالى، وفي رواية بالنظر إلى وجه الله تعالى. ثم فسرها بعض السلف بمضاعفة الأجر فقَبِل الطبري (١) التفسير النبوي مع ما دون المرفوع، فما وجهة ذلك؟

١ - الاختلاف في صحة الرواية كما حَكَى ذلك الترمذي، وإن كان الأرجح صحة الرواية، كما سبق في «سلسلة الفوائد».

٢ - الجمع بين الأقوال يسير، وهو أن الزيادة من سَعة فضل الله.

فذَكَر شيخنا مثالًا آخَر للباحث: د. إبراهيم السناري، بتاريخ (١٦) رجب (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٨/ ١/ ٢٠٢٤ م) في مناقشته بحثه: «الفروق في صناعة التفسير، مقدمات التصنيف ونماذج التطبيق» وهو تفسير الوقب في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ [الفلق: ٣] والكوثر في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١] وقد جاء عن ابن عباس أنه فَسَّر الكوثر بالخير الكثير، ولا تَعارُض بين المرفوع والموقوف؛ لأن الخير الكثير عام، يشمل التفسير المرفوع.

---

(١) يَرى الباحث أن الطبري لما استند إلى عموم لفظ الزيادة، خالف قواعد الأصوليين؛ لأن الزيادة النكرة لا تكون من العام، إنما هي من المُطلَق، والمُطلَق مِنْ قَبيل الخاص لا العام، ويدل على العموم عن طريق البدل، وقد عَيَّنت السُّنة أحد هذه الأبدال؛ ولهذا فيَحسُن أن يُذكَر التفسير النبوي في التفاسير المختصرة أن يُذكَر التفسير النبوي وحده، كما فَعَل السعدي ﵀.