أورده ابن حبان في ترجمة زيد بن جُبير وقال قبل هذا الخبر: مُنكَر الحديث، يَروي المناكير عن المشاهير فاستحق التنكب عن روايته. وقال أيضًا في ترجمة داود ابن الحُصين بن عقيل: حَدَّث حديثين منكرين عَنْ الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، تجب مجانبة روايته ونفي الاحتجاج بما انفرد به.
ونَقَل ابن الجوزي في «العلل المتناهية»(١/ ٤٠٢) كلامه وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ(١).
(١) ووردت أخبار في الباب كلها ضعيفة، منها حديث أنس، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٢٧٩) و «الصغير» (١١٢٩) وفي سنده عبد الكبير بن المعافى وشريك، ضعيفان.