للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• تنبيه: ولفظ الأمر له شواهد ضعيفة، منها:

١ - سلسلة عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جَده، أخرجه ابن ماجه (٥٠٠)، وعبد المهيمن قال فيه البخاري: منكر الحديث.

٢ - حديث أُم سلمة، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦٣٠) وفي سنده:

أ-موسى بن يعقوب، اختُلف فيه فقد وثقه ابن مَعين وابن القطان، وذَكَره ابن حبان في «الثقات» وضَعَّفه ابن المديني وأحمد والنَّسائي، وقال أبو داود: صالح الحديث، قد رَوَى عن ابن مَعمر، وله مشايخ مجهولون.

ب-أبو عُبيدة بن زَمْعة مقبول، قاله ابن حجر.

• الحديث الثاني: من قوله وأمره ، أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (٤٩٩): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا».

خالف خالدَ بن مَخْلَد سعيدُ بن أبي مريم، فأبدل أبا عبيدة بـ (ابن أبي عُبيدة بن عبد الله بن زَمْعة) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٠٢).

وسعيد بن أبي مريم ثقة، مُقدَّم على خالد بن مَخلد للخلاف فيه، وقولِ الإمام أحمد: له أحاديث مناكير (٢).


(١) في «مصنفه» (٦٣٥).
(٢) والأثر المترتب هو ترجيح رواية ابن أبي عبيدة، فقد ذَكَره ابن حِبان في «الثقات» ولم يقف الباحث على مُوثِّق مُعتبَر.
أما أبو عُبيدة فقال فيه ابن حجر: مقبول. وأخرج له مسلم حديثًا رقم (١٤٥٤): حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ، كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>