كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب أصول الفقه - التعارض بين الأخبار - ج: 15 - ص: 373

[التعارض بين الأخبار]

كيف الجمع بين ما جاء في بعض طرق حديث أم عطية ﵂ عند البخاري (١) دون مسلم «فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا» وحديث عائشة ﵂: «انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ» وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ» (خ (٥٢٨٨) م (١٨٦٦).

أولًا: وجه الترجيح أن حديث عائشة ﵂ من حيث الصحة أصح فمتفق عليه والزيادة في حديث أم عطية ﵂ مما تفرد بها البخاري عن مسلم وليست موجودة في غالب الطرق إلا في طريقين:

١ - عند البخاري من طريق عبد الوارث عن أيوب به.

٢ - عند أحمد أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٧٣٠٨) - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، وحَبِيبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ فِيمَا أَخَذَ أَنْ لَا يَنُحْنَ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي، أَفَلَا أُسْعِدُهَا؟ فَقَبَضَتْ يَدَهَا وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ

---

(١) عند البخاري (٧٢١٥) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢]، وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا، فَقَالَتْ: فُلَانَةُ أَسْعَدَتْنِي، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا … ".
وأخرجها البخاري في «صحيحه» رقم (٤٨٩٢) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢]، «وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ»، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا.