ورواه جماعة على الرفع (٢) والوقف، والأصح الوقف، وأصحها ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (١٩٩١٦): حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
(١) في «الإكمال لأبي المحاسن الحسيني» (ص ٤٨٥): أبو الأَعْيَن العَبْدِي عن أبي الأحوص الجُشَمِيّ، وعنه محمد بن زيدٍ قاضي مَرْو. قال ابن مَعِين: ضعيف ولا يُعْرَف. وقال أبو حاتم: مجهول، لا أعلم روى عنه غير محمد بن زيد. وقال ابن حبان: كان ممن يأتي بأشياء مقلوبة وأوهام معمولة، لا يجوز الاحتجاج به. (٢) كَزِرّ بن حُبَيْش، كما عند البزار (١٨٤٧) وفي «التمهيد» (١٦/ ٢٣) بالوقف. وقال الدارقطني في «العلل» (٧٢٠): والموقوف أشبه بالصواب. اه. وكذلك رواه على الوجهين القاسم بن عبد الرحمن.