كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

المجموعة الثانية - كتاب الوضوء - ج: 7 - ص: 243

[كتاب الوضوء]

[حكم المولاة في الوضوء]

وردت فيها أخبار، منها:

١ - ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، رقم (١٥٤٩٥) قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ، قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.

تابع إبراهيمَ حيوةُ، أخرجه أبو داود في «سننه»، رقم (١٧٥)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٣٥) وقال: كَذَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ مَوْصُولٍ (١).

• والخلاصة: اختلف العلماء في قبول هذا الخبر ورده، وأنا مع من قبله وصححه:

قال الإمام أحمد: إسناده جيد.

---

(١) ورده ابن دقيق العيد قائلا: وليس هذا -يعني عدم ذكر الصحابي- مما يجعل الحديث في حكم المرسل المردود عند أهل الحديث؛ فإن سماه مرسلا مع أن حكمه حكم الموصول، فلا يضر المستدل به.
وكذلك رد ابن عبد الهادي: وليس كما قال؛ فإن المرسل ما رواه التابعي عن النبي ﷺ، وهذا من رواية بعض أصحابه عنه، وجهالة الصحابي لا تضر.