كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الحج - هل يشترط قطع الخفين للمحرم الذي لا يجد النعلين؟ - ج: 14 - ص: 96

هل يُشترط قطع الخُفين

للمُحرِم الذي لا يجد النعلين؟

وردت أحاديث وآثار في عدم القطع:

• الحديث الأول: قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (١١٧٩): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ».

وتابع أحمدَ بن عبد الله جمعٌ: الطيالسي في «مسنده» (١٨٤١)، وعلي بن الجعد في «مسنده» (٢٦٢٨)، والفضل بن دُكين، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥٧٧٧)، والدارقطني في «سننه» (٢٤٦٧)، ويحيى بن آدم، أخرجه أحمد «١٤٤٦ هـ»، ومالك بن إسماعيل أبو غسان، أخرجه الطحاوي في «شرح مُشكِل الآثار» (٥٤٣٨).

وزهير هو ابن معاوية كما في رواية الطحاوي.

وقال فيه الإمام أحمد: فيما روى عن المشايخ ثبت بخ بخ. وفي حديثه عن أبي إسحاق لِين، سَمِع منه بأخرة.

وخالف أبا الزبير عمرُو بن دينار، وعنه محمد بن مسلم الطائفي وعنه زكريا بن نافع، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٣٢٢).

والخلاصة: أن رواية أبي الزبير أرجح؛ لأن سندها رجاله ثقات وهو الذي أخرجه مسلم، ومحمد بن مسلم الطائفي فيه ضعف، وزكريا يُغرِب كما قال ابن حِبان.

وكَتَب شيخنا معي، بتاريخ (١٥) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) الموافق