كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

الأدلة على مشروعية الحضانة من الكتاب والسنة والإجماع - آثار الصحابة ﵃ - ج: 8 - ص: 274

• وأما الإجماع:

فنقله ابن المنذر حيث قال: أجمع كلُّ من يُحفَظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقَا ولهما ولدٌ طفلٌ أن الأمّ أحقُّ به ما لم تنكح، وممن حفظنا عنه ذلك: يحيى الأنصاري والزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه حكم على عمر به، وبصبيٍّ لعاصم لأمِّه أمِّ عاصم، وقال: حجرُها وريحُها ومَسُّها خيرٌ له منك حتى يَشِبَّ فيختار (١).

• آثار الصحابة ﵃-:

أولاً- قضاء أبي بكر بين عمر وزوجه أم عاصم ﵃.

(١) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ، ثُمَّ أَتى عَلَيْهَا، وَفِي حِجْرِهَا عَاصِمٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا، فَتَجَاذَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْغُلَامُ، فَانْطَلَقَا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: يَا عُمَرُ، مَسْحُهَا وَحِجْرُهَا وَرِيحُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْك حَتَّى يَشِبَّ الصَّبِيُّ فَيَخْتَارَ (٢).

---

(١) «جامع المسائل» (٣/ ٤٢٦).
(٢) صحيح إلى سعيد: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩٤٦٤)، حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب به. وسعيد لم يسمع من عمر إلا ما استثني. وولد بعد خلافة عمر بسنتين وقيل بأربع كما في التهذيب.