للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الرجال]

[أهمية تعيين الراوي في علم العلل]

مثاله ما أخرجه النسائي في «سننه الكبرى» رقم (١٧٦٤) - أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثني أَبي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبي إِسحَاقَ الكُوفِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ المُقَدَّمِ، وَالمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ.

تابع معاذا إسرائيل أخرجه أحمد (١٨٦٤٠) وتابعهما أبو سنان سعيد بن سنان أخرجه السراج في «مسنده» (٧٦٢) وابن عدي في «الكامل» (٨/ ١٨٤).

خالف هؤلاء الثلاثة الجماعة عن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء فزادوا في السند رجلين واختاره ابن عدي وصوبه أبو حاتم كما في «العلل» (٣/ ٣٢٦).

ومما يرجح هذا الوجه أن جماعة- شعبة وسفيان ومنصور والأعمش وابن طهمان ومحمد بن طلحة- رووه عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء به.

الخلاصة: أن رواية قتادة معلة بأمرين:

١ - أن الرواية الصحيحة بإثبات رجلين بين أبي إسحاق والبراء وأبو إسحاق إن كان السبيعي فهو مدلس وقتادة في طبقة أبي إسحاق السبيعي وليس له في الكتب الستة إلا هذه الرواية.

٢ - أن الإمام أحمد قال بأن أبا إسحاق في رواية قتادة ما أظنه السبيعي. وصححه

<<  <  ج: ص:  >  >>