كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

زخرفة المساجد - ثانيا: الآثار الموقوفة - ج: 13 - ص: 289

عَبَّاسٍ قَالَ: «لَتُزَخْرِفُنَّ مَسَاجِدَكُمْ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَسَاجِدَهُمْ».

وتابع ليثًا على الوقف أبو فزارة راشد بن كيسان، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣١٤٧): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَتُزَخْرِفَنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى».

• الخلاصة: أن الوقف هو الصواب وإسناد الثوري صحيح.

• ثانيًا: الآثار الموقوفة:

سبق أثر ابن عباس وأنه صحيح، وما أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٤٤٦): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ المَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالحِجَارَةِ المَنْقُوشَةِ وَالقَصَّةِ (١) وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ».

ومنها ما علقه البخاري قبل رقم (٤٤٦): أَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ المَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ.

إذًا الأدلة المرفوعة ضعيفة والموقوفة صح فعل عثمان بالجواز وصح عن ابن عباس المنع، وهل يُحمل على الزخرفة بالذهب والفضة؟

---

(١) (القصة) هي ما يسميه أهل الشام كلسًا، وأهل مصر جيرًا، وأهل الحجاز جصًّا.