للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجهة نظر المصححين (المحسنين):

١ - قالوا في فضائل الأعمال وعاصم (١) قد يتحمل عنه.

٢ - رواية الحمادين عنه لهذا الخبر.

تنبيه أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١٢٢٠٨) - حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. وإسناده صحيح.

*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٤/ ٢٨) باب استئذان البكر حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا».

وفي الباب أحاديث سبق منها حديث أبي هريرة وثمت أحاديث:

منها ما أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٤٤٩٤) - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ، جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً»، يُسَمِّيهَا وَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي يَذْكُرُهَا، فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ نَقَرَتْ السِّتْرَ، فَإِذَا نَقَرَتْهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا.

وأيوب بن عتبة ضعيف وخطأ أبو زرعة هذا الطريق كما في «العلل» (١١٩٨) لابن أبي حاتم: قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خَطَأٌ، رُوِيَ عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ : هَذَا الصَّحِيحُ.

قَالَ ابن أبي حاتم قال أَبِي: وَكَانَ أَيُّوبُ قَدِمَ بَغْدَادَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ كُتُبُهُ، وَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ عَلَى التَّوَهُّمِ، فَيَغْلِطُ. وَأَمَّا كُتُبُهُ فِي الأَصْلِ، فَهِيَ صَحِيحَةٌ، عَنْ


(١) هناك وجه آخر من الخلاف على عاصم عن الشعبي عن ابن مسعود رفعا ووقفا أربع .... أفاده الباحث أحمد بن علي في المجلس فقال شيخنا وهذا وجه إعلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>