خالفهما محمد بن المُثَنَّى، فرواه عن قتادة عن الحسن عن الأسود، أخرجه البزار، كما في «كشف الأستار»(٢١٧٢).
لكن بالنظر في «مسند البزار»(٩٥٩٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ، به.
ثم قال رقم (٩٥٩٨): وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ … بمثل هذا الحديث.
فتَبيَّن بهذا أن محمد بن المُثَنَّى رواه على الوجهين، كعلي بن المَديني وإسحاق بن راهويه وعُبيد الله بن عمر.
ويحتمل أن يكون الخطأ من «كشف الأستار» لموافقة ما في «مسند البزار» عموم الروايات عن معاذ بن هشام.
• وجهة التصحيح:
١ - أن طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، مرفوعًا، في درجة الحُسن لحال معاذ.
٢ - متابعة حماد بن سلمة (١) عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، مرفوعًا، مُقوِّية ومُعضِّدة، ولحماد منزلة في علي بن زيد تَرْفَع قدر هذه المتابعة.
٣ - تصحيح البيهقي وابن كثير، واستفاض ابن عبد البر في مناقشة طرقه، فتأمل كلامه في «التمهيد» فإنه نافع، وقد ناقش كلامه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» وأجاب عنه.
(١) ورواه تارة عن حماد- هو ابن أبي سليمان- عن إبراهيم- هو النَّخَعي- عن أبي هريرة، مرفوعًا، وهو منقطع بين إبراهيم وأبي هريرة.