للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قدامة: ولا حد على مكروهة في قول عامة أهل العلم … واستند عفي عن أمتي .... وما أكرهوا عليه. والحديث السابق وأثر عمر.

وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ بتاريخ ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٦ موافق ٢٦/ ١١/ ٢٠٢٤ م إلى ضعف المرفوع وقال للباحث هل وقفت على حالة حدثت في زمنه وقضى فيها؟

فأجاب الباحث بالحديث الضعيف السابق ورواية البيهقي لأثر عمر الآتي.

• وفي هذه المسألة من الموقفات:

١ - ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٩٠١٣) - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ أَهْلَ بَيْتٍ، فَاسْتَكْرَهَ مِنْهُمَ امْرَأَةً، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَضَرَبَهُ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَضْرِبْ الْمَرْأَةَ.

وعلته الانقطاع بين نافع مولى بن عمر وأبي بكر الصديق .

٢ - وما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٣٦٥٤) أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تَتْرُكَهُ فَيَقَعَ بِهَا، فَنَاشَدَتْهُ بِاللَّهِ فَأَبَى، فَلَمَّا بَلَغَتْ جَهْدَهَا أَمْكَنَتْهُ، فَدَرَأَ عَنْهَا عُمَرُ الْحَدَّ بِالضَّرُورَةِ".

تابع ابن المسيب أبو عبد الرحمن السلمي بمتن أتم أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» رقم (١٧٥٠٦) - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: زَيْدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِىُّ بِالْكُوفَةِ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى بِنَيْسَابُورَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِىُّ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ


= «التبصرة» (١٣/ ٦١٦٣) للخمي، و «البيان» (١٢/ ٣٥٩) للعمراني، و «المغني» (٩/ ٥٩)، و «المحلى» (٧/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>