كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الحدود - درء الحدود بالشبهات - ج: 14 - ص: 417

أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٣٦٤٩): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ نَزَلُوا الْحَرَّةَ، وَمَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَدْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً، فَارْتَحَلُوا وَتَرَكُوهَا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ خَبَرَهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: كُنْتُ امْرَأَةً مِسْكِينَةً، لَا يَعْطِفُ عَلَيَّ أَحَدٌ بِشَيْءٍ، فَمَا وَجَدْتُ إِلَّا نَفْسِي. قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى رُفْقَتِهَا فَرَدُّوهُمْ، وَسَأَلَهُمْ عَنْ حَاجَتِهَا فَصَدَّقُوهَا، فَجَلَدَهَا مِائَةً، وَأَعْطَاهَا وَكَسَاهَا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهَا مَعَهُمْ.

وقال أيضًا في «مصنفه» رقم (١٣٦٥٢): أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ (١)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَقْبَلْتُ أُسَوِّقُ غَنَمًا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ حَفَنَ لِي حِفْنَةً مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ أَصَابَنِي. فَقَالَ عُمَرُ: «قُلتِ مَاذَا؟» فَأَعَادَتْ فَقَالَ عُمَرُ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ: «مَهْرٌ مَهْرٌ»، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كُلَمَّا قَالَ، ثُمَّ تَرَكَهَا.

الخلاصة: أن هذه الطرق فيها مقال، والقدر المشترك بينها يصح بالمجموع.

وانتهى شيخنا مع الباحث: د. حسان بن عبد الرحيم، بتاريخ (١٦) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) الموافق (١٩/ ٩/ ٢٠٢٤ م) إلى أن فعل عمر ﵁ محمول على الضرورة. وأن مِنْ الناس مَنْ يتتبع المتشابه ويتكلم فيه، وفي الحديث: «فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ، فَاحْذَرُوهُمْ». (خ/ ٤٥٥٧، م/ ٢٦٦٥).

قال السرخسي في «المبسوط» (٩/ ٥٨): (قال) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها، فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي

---

(١) ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم يَذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وزاد في «لسان الميزان» من ترجمته: يقع في حديثه مناكير.