الخلاصة: من حيث الإسناد فالموصول هو الصواب ومتفق عليه، وعليه أكثر أصحاب الزهري، وأشار إليه البخاري، وصححه الدارقطني.
وأما من حيث المتن فجُل الروايات على أن دار أُم المؤمنين صفية ﵂ كانت مجاورة أو شارعة في المسجد. والروايات التي تفيد البعد مرجوحة.
فقد قال النووي في «شرحه على مسلم»(١٤/ ١٥٧): قولها: (فقام معي ليَقلِبني) هو بفتح الياء، أي: ليَرُدني إلى منزلي. فيه جواز تمشي المعتكف معها ما لم يَخرج من المسجد، وليس في الحديث أنه خرج من المسجد.
وقال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»(٢/ ٤٥): وَقَدْ تَبَيَّنَ بِالرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (١) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَشَى مَعَهَا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَطْ.
وقال ابن حجر في «فتح الباري»(٤/ ٢٧٩): وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، أي: الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد؛ لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية، وكانت بيوت أزواج النبي ﷺ حوالي أبواب المسجد، وبهذا يتبين صحة ترجمة المصنف.
وكَتَب شيخنا مع الباحث أحمد بن توفيق (٢)، بتاريخ (١٥) ذي القعدة
(١) «فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ». (٢) وُلد بمدينة (سخا) المجاورة لمسجد ابن تيمية، بمحافظة كفر الشيخ، بتاريخ (١/ ١/ ١٩٩٨ م) حاصل على بكالوريوس تجارة، وكان هذا الحديث خاتمة بحث «فقه الاعتكاف» وقَدَّم له شيخنا حفظه الله عقب النقاش، فكَتَب: ﷽ تقديم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: فهذا بحث في فقه الاعتكاف، أَعَده أخي في الله أحمد بن توفيق حفظه الله، وقد راعى فيه صحة =