٢ - الاختلاف على محمد بن بشار، تارة بالوصل عن ابن مهدي، وتابعه عمرو بن علي. وأخرى عن عبد الأعلى: كان يقال.
٣ - ترجيح الترمذي كما سبق.
٤ - جَمَع الطحاوي بين الحديث وقوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا … ﴾ بأن الآية تتوافق مع الحديث فعلًا، وتختلف معه قولًا.
ولوجهة التضعيف:
١ - عنعنة قتادة.
٢ - الاختلاف في سماع بَشِير بن نَهِيك من أبي هريرة، فقد نفاه البخاري كما في «العِلل» وأثبته في «التاريخ» وأخرج له في «الصحيح»، وأثبتَ له مسلم السماع في «التمييز».
٣ - قول الترمذي في «سُننه»: (لا نَعرِف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ).
وقال البغوي في «شرح السُّنة»: في إسناده نظر.
*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية»(٤/ ٢٣١):