للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ».

الخلاصة: انتهى شيخنا معي بتاريخ (٢٨) شوال (١٤٤٥) موافق (٧/ ٥/ ٢٠٢٤ م) إلى الجمع بين الروايات. وكَتَب على طريق شعبة: المعتمد من رواية شعبة ذكر البينة. اهـ.

وهي متفق عليها على الوجهين.

تنبيه: سَلَك الطحاوي في «شرح مُشكِل الآثار»، وابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ٧٢٥) مَسلك الجمع.

وقال الطحاوي: فكان في هذا الحديث أن الذي أُمر رسول الله أن يُقرِئه أبيًّا من القرآن- إنما هو سورة منه من القرآن، وهذا جائز في اللغة، أن يُطلَق عليه اسم القرآن، موجود في كتاب الله، فمنه قوله ﷿: ﴿وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا﴾ [الإسراء: ٤٥]، وقوله: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ [النحل: ٩٨]، وقوله: ﴿وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن﴾ [الأحقاف: ٢٩]، وإنما كان ذلك على ما سمعوه منه، لا على كله.

وأما ابن حجر فحَمَل المُطلَق على المُقيَّد، حيث قال: والجمع بين الروايتين حَمْل المُطلَق على المُقيَّد لقراءته (لم يكن) دون غيرها.

فائدة: قيل: الحكمة في تخصيصها بالذِّكر أن فيها ﴿يتلو صحفًا مُطهَّرة﴾ وفي تخصيص أُبي بن كعب التنويه به في أنه أقرأُ الصحابة، فإذا قرأ عليه النبي مع عظيم منزلته، كان غيره بطريق التبع له.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>