كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

سورة الفتح - سبب نزول (سورة الفتح) - ج: 15 - ص: 266

١ - محمد بن خالد بن عثمة، أخرجه الترمذي (٣٢٦٢).

٢ - عبد الرحمن بن غزوان، أخرجه النَّسائي في «الكبرى» (١١٤٣٥).

٣ - إسحاق بن إبراهيم الحنيني.

٤ - يزيد بن أبي حكيم.

٥ - محمد بن حرب.

٦ - عبد الله بن داود الخُريبي.

٧ - رَوْح بن عُبَادة.

ذَكَرهم الدارقطني في «العلل» (١٧١)، و «التتبع» (١٢٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ٢٩ - ٣٠).

• وجهة المُصحِّح:

١ - (عن) بمعنى (أنَّ) لدى مالك والبخاري في غير موطن، وانظر «شرح علل الترمذي» (١/ ٣٧٧) ت/ عتر (١) (٢).

٢ - أن مالكًا ربما رواه على الوجهين؛ لكونه إذا شك قَصَّر.

---

(١) قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٦٠٤): … مِنْ الناس مَنْ يقول: هما سواء، كما ذُكر ذلك لأحمد.
وهذا إنما يكون فيمن اشتهر بالرواية عن المحكي قصته، كعروة مع عائشة، أما مَنْ لم يُعرَف له سماع منه فلا ينبغي أن يُحمَل على الاتصال، ولا عند مَنْ يكتفي بإمكان اللقى.
والبخاري قد يُخرج من هذا القسم في «صحيحه»، كحديث عكرمة، أن عائشة قالت للنبي ـ ﷺ ـ في قصة امرأة رفاعة، وقد ذكرناه في (كتاب النكاح)، هذا على تقدير أن يكون عكرمة سَمِع من عائشة.
وقد ذَكَر الإسماعيلي في «صحيحه» أن المتقدمين كانوا لا يُفرِّقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذَكَر أحمد أيضًا أنهم كانوا يتساهلون في ذلك، مع قوله: إنهما ليسا سواء، وإنَّ حُكمهما مختلف، لكن كان يقع ذلك منهم أحيانًا على وجه التسامح وعدم التحرير.
(٢) أفاده الباحث أحمد النمر حفظه الله.