الأول: الترجيح بين ابن عُيينة وإسماعيل، وابن عُيينة أقوى منه، وعليه فتُرجَّح رواية نافع عن أم سلمة، وسماعه منها محتمل، ولم يقف الباحث على نافٍ أو مُثبِت.
الثاني: الجَمْع بجعل شيخين لنافع بن جُبير، وهذا يُسلك كثيرًا إذا كان الراوي ثقة ومكثرُا، أما هنا فليس لنافع [عن] عائشة إلا هذا الحديث لكن قال فيه: (حَدَّثَتْنِي) وأخرجه البخاري، وقال ابن حجر في «فتح الباري»(٤/ ٣٤٠): ويحتمل أن يكون نافع بن جُبير سَمِعه منهما؛ فإن روايته عن عائشة أتم من روايته عن أم سلمة.
وحَكَى الدارقطني في «التتبع»(ص/ ٥٤٦) الخلاف، ولم يُرجِّح.
وكَتَب شيخنا مع الباحث محمود بن ربيع، بتاريخ (١٩) جمادى الآخرة (١٤٤٥ هـ) موافق (١/ ١/ ٢٠٢٤ م): يُحرَّر سماع نافع من أم سلمة. اهـ. وقال: إن ثَبَت السماع فيُجمَع بينهما.
تنبيه: للخبر شواهد من حديث حفصة ﵂، أخرجه مسلم (٢٨٨٢) ومن حديث صفية عند الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.