كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب القضاء - هل للولد أن يقاضي أباه إذا أخذ ماله؟ - ج: 14 - ص: 452

عن أبيه عن جَده.

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن خضر، في بحثه «أقوال الشافعي حول الأحاديث» بتاريخ (٥) من ذي الحجة (١٤٤٥ هـ) الموافق (١١/ ٦/ ٢٠٢٤ م): أقوى طرقه ابن المنكدر عن جابر، لكن أَعَلها الشافعي بالإرسال، وهو الصحيح. ثم رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده بِغَض النظر عن الاختلاف على عمر (١)، أحمد وغيره يقولون: أهل العلم بالحديث إن شاءوا قبلوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده، وإن شاءوا تركوها. فنراه- والله أعلم- من المأخوذ على عمرو.

تنبيه: للخبر شواهد أُخَر:

منها حديث سَمُرة بن جندب، أخرجه البزار في «مسنده» (٤٥٩٣) والعُقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٢٣٤) من طريق عبد الله بن إسماعيل عن جرير بن حازم عن الحسن عن سمرة، مرفوعًا.

وعبد الله بن إسماعيل الْجُودَانِيُّ منكر الحديث، وخالف غيره فأرسله عن الحسن كما عند البزار. وذَكَر العقيلي هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن إسماعيل وقال: إنه منكر الحديث، لا يُتابَع على شيء من حديثه.

ومنها حديث ابن عمر، أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٥٧٣١) عن معتمر عن فُضيل عن أبي حريز عن أبي إسحاق عن ابن عمر، ولم يَسمع منه.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١٣٠١) فقال: (إسحاق) بدل (أبي إسحاق) ورجحه ابن مَعين في «تاريخه» (٣٦٨٥).

وقال الإمام أحمد: رَوَى معتمر عن فضيل عن أبي حريز أحاديث مناكير.

وقال أيضًا: أبو حريز اسمه عبد الله بن حسين، حديثه منكر.

---

(١) بل عمرو.