كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب البيوع - الشروط الباطلة في العقد غير معتبرة - ج: 14 - ص: 133

حفظه على ما وقف عليه ابن عمر ﵄، والله أعلم.

قال: فالأحاديث الثلاثة متفقة فيما سوى هذا الحرف الذي قد يغلط فيه منتهى الغلط، والله تعالى أعلم (١).

• ومما يقتضي الجمع ما يلي:

١ - أنها قصة يُبيِّن بعضها بعضًا واتفق عليها الشيخان.

٢ - رواية عبد الواحد بن أيمن تؤيد هذا المعنى عند البخاري (٢٥٦٥).

٣ - التأويل بأن اشترطي لهم، أي: عليهم.

وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن خضر الحامولي، بتاريخ (٢٢) من ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣٠/ ٥/ ٢٠٢٤ م): لفظة هشام مخالفة للجماهير من الرواة، وإن كان يمكن توجيهها، والله أعلم.

وانظر دراسة لفظة أخرى في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٩/ ٣٩).

* * *

---

(١) وانظر: «اختلاف الحديث» (٨/ ٦٣١).
وقال البيهقي: وفي صحة هذه اللفظة نظر.
وقال في «السُّنن الصغير» (٤/ ٢٢٥): والزهري أحفظ من هشام، ومع رواية الزهري رواية عمرة والقاسم والأسود وابن عمر وأبي هريرة، ليس في رواية واحد منهم أنه أَمَرها بالاشتراط.
وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٤٥): … فإن ما رَوَى الزهري أَولى؛ لأنه أتقن وأضبط وأحفظ من هشام.