كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الحج - الاشتراط في الحج - ج: 14 - ص: 94

٢ - رواية أبي الأسود يتيم عروة (١) عنه مرسلًا، ذَكَره الدارقطني في «علله» (٣٨٢٥).

٣ - قول أبي حاتم كما في «العلل» (٨٠٣): إن عامة الناس يقولون: هشام عن أبيه أن النبي ﷺ قال لضُباعة. وقال أيضًا: أشبه عندي مرسلًا.

وحَكَى الدارقطني في «علله» (٣٨٢٥) الخلاف وقال: في الخلاف عن الزهري (٢)، والمرسل أصح. وكذلك رواه أبو الأسود عن عروة مرسلًا.

وقال شيخنا مع الباحث محمود بن ربيع، بتاريخ (٢٨) صفر (١٤٤٦ هـ) الموافق (١/ ٩/ ٢٠٢٤ م): إن كان حديث عائشة أعله أبو حاتم والدارقطني، إلا أنه صحيح من حديث ابن عباس. وذَكَر تصحيح الإمام أحمد السابق.

٣ - ثَمة أحاديث أخرى مرفوعة، منها حديث جابر وابن عمر ﵄.

• وأما الموقوف، فصَحَّ عن عمر وعائشة، وورد عن ابن مسعود وفي سنده عمير بن زيادة، ذَكَره ابن حبان في «الثقات» وأُم سلمة، وفي سندها محمد بن عمر بن أبي سلمة، ذَكَره ابن حبان في «الثقات» وقال أبو حاتم كما في «الجَرح والتعديل» (٨/ ١٨): لا أعرفه.

تنبيه: استَنكر ابن عمر الاشتراط فيما أخرجه النَّسائي في «سننه» رقم (٢٧٦٩): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ (٣)، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ،

---

(١) ولم يقف الباحث عليه مسندًا، وإن كان أبو الأسود أثبت من هشام، فقد قال العُقيلي كما في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٦٨١): لم يأتِ بحديث أُم زُرْع غير هشام. وأبو الأسود يتيم عروة أوثق من هشام.
(٢) اختُلف على الزهري على الوصل والإرسال، فوَصَله مَعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، أخرجه مسلم (١٢٠٧) وغيره. وأرسله غير مَعمر، واختاره الدارقطني.
(٣) تابعهما يونس، كما عند الطحاوي في «شرح مُشكِل الآثار» (١٩١٥).