كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب قضاء الحاجة - هل ثبت في النهي عن البول قائما حديث؟ - ج: 13 - ص: 239

جَبْهَتَه قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، أَوْ يَبُولَ قَائِمًا، أَوْ يَسْمَعَ الْمُنَادِيَ ثُمَّ لَا يُجِيبَهُ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ.

وحكى ابن رجب في «فتح الباري» (٧/ ٣٥٩) الخلاف وقال: … ورواه كَهْمَس عن ابن بُريدة، قال: كان يقال ذلك. وهذا الموقوف أصح … ا هـ.

• والخلاصة: أن الأرجح في الخلاف على ابن بُريدة طريق كَهمس المقطوع؛ لأن طريق قتادة وهو الموصول فيه انقطاع، وأما طريق الجريري من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عنه (١) فمعلق.

واختار شيخنا مع الباحث أحمد بن مصطفى المنياوي، بتاريخ الأربعاء (١٤) جمادى الآخرة (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٣ م) طريق كهمس لعلوه وقوته.

• الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ﵁، علته هارون بن هارون، ضعيف (٢).

• فائدة: قال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٣٣٠): الأظهر أنه فَعَل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود. والله أعلم … ولم يَثبت عن النبي ﷺ في النهي عنه شيء - أي: في البول قائمًا-.

* * *

---

(١) وهو ممن كتب عنه قبل الاختلاط. انظر: «سؤالات ابن طهمان» (ص/ ١٠٤).
(٢) وانظر تفصيلًا في «موسوعة الطهارة» (٦/ ١) لفريق من الباحثين، بإشراف عدنان بن محمد العرعور.