وخالفهم أبو كبشة (١) وعنه عاصمٌ الأحول، واختُلف عليه رفعًا ووقفًا، فرَفَع عبد الواحد بن زياد كما عند أبي داود في «سُننه»(٤٢٦٢)، واختاره الدارقطني في «علله»(٧/ ٢٤٧)، وخالفه علي بن مُسهِر وأبو معاوية الضرير، أخرجهما ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه»(٣٩٩٠٣)، وابن المبارك كما في «الزهد»(١٢٢) فأوقفوه.
قال الترمذي عن المرفوع: حديث حسن غريب.
وقال الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» رقم (٣٨١٢): صحيح.
الخلاصة: أن الرفع أصوب، وهو اختيار أبي حاتم والدارقطني، ويُحسَّن للخلاف في ابن ثَرْوَان. واختار شيخنا مع الباحث محمود بن فتحي بن عيد، بتاريخ (١٧) رمضان (١٤٤٥ هـ) موافق (٢٧/ ٣/ ٢٠٢٤ م): الرفع.
* * *
(١) ذَكَره ابن حِبَّان في «الثقات» ورَوَى عنه عاصم بن سليمان، وقال الذهبي: وُثق. وقال ابن حجر: مقبول.