وكان الباحث يَجمع بينه وبين ما سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية»(٥/ ٣٣٠): عن أبي موسى الأشعري ﵁: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ» قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ:«طَعْنُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلٍّ شَهَادَةٌ» قَالَ زِيَادٌ: فَلَمْ أَرْضَ بِقَوْلِهِ، فَسَأَلْتُ سَيِّدَ الْحَيِّ، وَكَانَ مَعَهُمْ، فَقَالَ: صَدَقَ.
ووَجْه الجمع أن الخبرين ضعيفان.
الخلاصة: كان شيخنا كَتَب من قبل في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية»(٥/ ٣٣١): مع الباحث أحمد بن بكري: اختُلف فيه على زياد اختلافًا شديدًا، بما يَقذف في قلوبنا القلق منه.
ولما عَرَضه الباحث: د. محمد بن عادل، بتاريخ (١٦) صفر (١٤٤٦ هـ) موافق (٢٠/ ٨/ ٢٠٢٤ م) فقال لي: زد: الأظهر وجود واسطة مجهولة بين زياد وأبي موسى؛ لأنها من روايتَي سفيان وشعبة، كما عند أحمد (١٩٥٢٨، ١٩٧٤٣).
ثم كتب مع الباحث إبراهيم بن عبد الرحمن في شهر جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ: الوجه الأصح -والله أعلم-وجه من أثبت رجلًا أو شيخًا عن أبي موسى وعليه فالخبر في سنده مبهمٌ. والله أعلم.