كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

ما رآه النبي ﷺ في المنام في أحداث غزوة أحد - الحديث الثاني - ج: 15 - ص: 337

أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ (١) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ، وَرَأَيْتُ بَقَرًا مُنَحَّرَةً، فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةُ، وَأَنَّ الْبَقَرَ نَفَرٌ، وَالله خَيْرٌ».

قَالَ: فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ، فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ» فَقَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ؟ - قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ: «شَأْنَكُمْ إِذًا» -.

قَالَ: فَلَبِسَ لَأْمَتَهُ. قَالَ: فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأْيَهُ! فَجَاءُوا فَقَالَوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، شَأْنَكَ إِذًا، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ».

تابع عبدَ الصمد وعفان أميةُ بن خالد، أخرجه النَّسائي (٧٦٠٠)، والحَجاج بن منهال، أخرجه الدارمي في «سُننه» (٢٢٠٥) وغيره، وهُدْبَة بن خالد كما في «كشف الأستار» (٣/ ١٦)، ولم يَذكر قوله: «لو أنا أقمنا بالمدينة».

---

= زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي مُرْدِفٌ كَبْشًا، وَكَأَنَّ ظُبَةَ سَيْفِي انْكَسَرَتْ، فَأَوَّلْتُ أَنِّي أَقْتُلُ صَاحِبَ الْكَتِيبَةِ … ».
وتابع عفانَ عبدُ الواحد بن غِيَاث، أخرجه البزار (٣/ ١٥).
ويَرَى الباحث أنهما حديثان لاتساع المَخرج، واختلاف بعض المتن، ومتابعة عبد الواحد بن غِيَاث. وفي سنده علي بن زيد، ضعيف، إلا أن رواية حماد عنه مقوية في الشواهد.
(١) قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (٥/ ٣٣٢): وقد صَرَّح أبو الزبير بالتحديث في رواية أحمد، فقال أبو الزبير: حدثنا جابر.
فربما وقف الحافظ على نسخة بالتصريح لم نقف عليها.
لكن العَلَّامة الألباني قال معقبًا: وقول الحافظ في «الفتح» أظنه وهمًا منه. ثم صححه بالشواهد الأخرى في «الصحيحة» (٣/ ٩٠).
قال الباحث: وقد وقفتُ على رواية حماد في أحاديث عفان (١/ ٣٦٩) بعنعنة أبي الزبير. وكذلك مصادر التخريج التي وقف عليها.