بن كثير، وعِلتها أن أيوب لم يَسمع من سعيد بن جُبير. وقال الدارقطني: لم يَجمع بينهما غير مَعْمَر.
الخلاصة: أن طريق إبراهيم بن نافع صحيحة، والزيادات التي جاءت في رواية مَعمر ضعيفة للانقطاع بين أيوب وسعيد بن جُبير.
وانتهى شيخنا مع الباحث أبي سهل الربعي، بتاريخ (٩) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) موافق (١٢/ ٩/ ٢٠٢٤ م) إلى أن زيادة استقبال القبلة في هذا الخبر ضعيفة ولها شواهد.
فقال الباحث: الشواهد وجه الشاهد منها في استقبال القبلة بين ضعف وشاذ.
فقال شيخنا: رَاجِع كتابي «الصحيح المسند في الأذكار».
= وتابعه على ذلك متابعة قاصرة: ١ - علي بن المَديني، أخرجه النَّسائي (٨٣١٩). ٢ - حَجاج بن يوسف الشاعر، أخرجه أحمد (٢١١٢٥) وغيره. ٣ - محمد بن أحمد كما في «تقييد المُهمَل» (٢/ ٦٥١) لأبي علي الجَيَّاني. ورواه أبو عُمير البصري عن أيوب، عن رجل، عن سعيد، عن ابن عباس، مرفوعًا، أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (٣٥٧٦٢). ورواه ابن عُلية عن أيوب قال: أُنبِئتُ عن سعيد عن ابن عباس، مرفوعًا، أخرجه أحمد (٣٣٩٠). ومما يؤيد إثبات عبد الله بن سعيد، لكن مع الخلاف في الرفع والوقف: قولُ وهب. ورواه حماد بن زيد عن أيوب، عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس، ولم يَذكر أبيًّا ولا النبي ﷺ. انظر «السُّنن الكبرى» عقب رقم (٨٣١٩) للنَّسائي. لكن رَدَّ ذلك سلام بن أبي مطيع فقال: الْعَجَبُ وَاللهِ، مَا يَزَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْحَافِظُ قَدْ غَلِطَ، إِنَّمَا هُوَ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ. قال أبو حاتم كما في «العلل» (٧٩٦): لا يقولون في هذا الحديث: أُبَي بن كعب، ويقولون: أيوب عن رجل عن سعيد. قال ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٤٠٠): وقد عاب الإسماعيلي على البخاري إخراجه رواية أيوب لاضطرابها.