كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

القرائن - الدليل - ج: 14 - ص: 449

قال ابن الجوزي في «كشف المشكل» (٣/ ٤٩٩):

فإن قال قائل: أعلى اليقين المُشاهَدة، فكيف يُكذَّب ويُقدَّم قول زاعم؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن الناظر إلى الشيء قد لا يتثبت في نظره، فلا يَحصل له اليقين. والثاني: أن يكون هذا من المعاريض، ويكون تقديره: كذبتُ عيني في غير هذا.

وقال شيخنا بتاريخ (٤) محرم (١٤٤٦ هـ) الموافق (١٠/ ٧/ ٢٠٢٤ م) في مجلس: يُحمَل على أن عيسى تنازل عن حق نفسه، أو أن عيسى ﵇ لم يتحقق تحققًا تامًّا. ا هـ (١).

وقد يقال: إن هذا في شرعِ مَنْ قبلنا.

* * *

---

(١) وفي «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (١٩/ ٥٦٩): يحتمل أن يكون الرجل أَخَذ ما له فيه حق، أو يكون صاحبه أَذِن له فيه، أو يحتمل أن يكون أَخَذه ليُقلِّبه وينظر إليه. ويستفاد من هذا دَرْء الحدود بالشبهات.