رأيتهم مُجمِعين على ضعفه.
وعليه فرواية الجماعة هي الصواب عن معاذ بن هشام.
وإسناد هذا الخبر ظاهره الصحة.
وقال ابن كثير (١) في «تفسيره» (٣/ ١٢٢): وَهَذَا إِسْنَادٌ قَوِيٌّ، رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مُشْكِلٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْجَانِيَ كَانَ قَبْلَ الْبُلُوغِ، فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ تَحَمَّلَ أَرْشَ مَا نَقَصَ مِنْ غُلَامِ الْأَغْنِيَاءِ عَنِ الْفُقَرَاءِ، أَوِ اسْتَعْفَاهُمْ عَنْهُ (٢).
ورَبَط الباحث أحمد بن سالم في المجلس بين هذا الحديث، وبين ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٨٩٢): حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَكَ».
وأخرجه مسلم رقم (١٦٧٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، به.
• ووَجْه الربط بين الحديثين وإعلال قطع الأذن، وهو اختيار شيخنا - حفظه الله-:
١ - الاشتراك في الصحابي.
٢ - وإهدار الدية في الأذن والثنية.
(١) وانظر: «بلوغ المرام» (ص/ ٢٤٦).(٢) وانظر كلام البيهقي في «السنن الكبير» (١٦٣٦٦)، والخَطَّابي في «غريب الحديث» (١/ ٥٤٢)، والبغوي في «شرح السُّنة» (١٠/ ١٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute