للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤، ٥ - محمد بن كثير وقَبيصة، أخرجهما الحاكم في «مستدركه» (١/ ٥٤).

٦ - أبو أحمد الزبيري، أخرجه الترمذي (١٩٨٧).

• خالف الثوريَّ جماعةٌ فجعلوه من مسند معاذ بن جبل، كما كان عند وكيع قديمًا وتراجع عنه، وَهُمْ:

١، ٣ - حماد بن شعيب وليث بن أبي سُليم (١) وإسماعيل بن مسلم المكي. والثلاثة ضعفاء، ذَكَرهم الدارقطني في «علله» (٩٨٧).

٤ - الأعمش، أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ١٩٢) وفي سنده علي بن بِشر المقاريضي الصنعاني، مجهول.

*-وأرسله أبو سنان سعيد بن سنان (٢)، أخرجه الدارقطني في «العلل» (٩٨٧).

*-ورواه الحَكَم بن عُتيبة عن ميمون به، واختُلف عليه، فوَصَله أبو مريم عبد الغفار، وهو متروك، أخرجه الدارقطني في «علله» (٩٨٧)، وغيره يرويه عن الحكم مرسلًا. وقال الدارقطني: والمرسل أشبه بالصواب.

الخلاصة: أن الأصح رواية الثوري بذكر أبي ذر ؛ لكثرة الرواة عنه. وقال محمود بن غيلان: والصحيح حديث أبي ذر (٣).

وتَراجَع وكيع عن جعله من مسند معاذ إلى أنه من مسند أبي ذر .

لكن أُعِلَّ هذا السند بالانقطاع بين ميمون وأبي ذر (٤)، أفاده ابن رجب في «جامع العُلوم والحِكم» (٢/ ٤٦٥) فقال: ميمون بن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة، قال الفلاس: ليس في شيء من رواياته عن الصحابة: (سمعتُ)،


(١) أما طريق ليث بن أبي سُليم، فأخرجه أحمد (٢١٥١٤).
(٢) وهو صدوق له أوهام، من السادسة، قاله ابن حجر.
(٣) قاله الترمذي: «سُننه» (٣/ ٢٣٥).
(٤) وعلى فرض جعله من مسند معاذ، فميمون لم يَسمع من معاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>