كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الإجارة - حكم عسب الفحل - ج: 14 - ص: 167

حميد (١).

قال أبو حاتم في «العلل» رقم (٢٢١٤)، و «المراسيل» (ص: ١٨٨): وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ حَدِيثًا، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ، وَهُوَ مِنْ أَقْرَانِ الزُّهْرِيِّ، وَسَمِعَ مِنْ أَنَسٍ.

وقد يُقبَل التفرد هنا كما قَبِله العلماء في تفرده بحديث «الأعمال بالنيات».

الثاني: الإعلال بالوقف من طريق الزهري، ولم يقف عليه الباحث مسندًا، فقد سُئل عنه الدارقطني في «علله» (١٢/ ١٩١) فقال: يرويه عقيل، وقد اختُلف عنه:

فرواه ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس.

ورواه … عن عقيل، عن الزهري، أن أنسًا كان يَنهى عن ذلك.

وهو أصح.

وسُئل أبو حاتم في «علله»: إنما يُروَى من كلام أنس، ويزيد لم يَسمع من الزهري، إنما كَتَب إليه.

وكَتَب شيخنا مع الباحث سلمان بن عبد المقصود الكردي، بتاريخ (١٢) محرم (١٤٤٦ هـ) الموافق (١٨/ ٧/ ٢٠٢٤ م): رَاجِع ابن عَدي في «الكامل»، والعُقيلي في «الضعفاء»، والذهبي في «الميزان» (٢). اهـ.

وقام بمراجعتها الباحث أبو سهل فلم يقف على شيء.

* * *

---

(١) هو الرُّؤاسي، ثقة.
(٢) لكن عَقَّب الذهبي على كلام الترمذي في «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٠٠) بقوله: الرؤاسي ثقة.