كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

حرمة أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم - الحديث الثاني - ج: 14 - ص: 157

رقم (٢٢٦٨٩): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (١)، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ (٢)، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ: لَيْسَتْ لِي بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ، فَاقْبَلْهَا».

قال الإمام أحمد كما في «العلل» (٤٠١٢): كل حديث رَفَعه مغيرة بن زياد فهو منكر.

وقال ابن المديني (٣): إسناده كله معروف إلا الأسود بن ثعلبة، فإنا لا نعرف عنه إلا هذا الحديث. وقال أيضًا: لا يُعرَف.

وقال البيهقي في «السنن الكبير» (١١٦٨٣): هذا حديث مختلف فيه على عُبادة بن نُسَي كما ترى، وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصح إسنادًا منه.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي، بتاريخ (٢٤) من ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) الموافق (١/ ٦/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعفه.

---

(١) تابع وكيعًا جماعة: حميد بن عبد الرحمن معطوفًا على وكيع، أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٤١٦)، والضحاك بن مَخلد، أخرجه عبد بن حميد كما في «المنتخب» (١٨٣)، والمعافي بن عمران كما في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٤٤)، والثوري، أخرجه أبو نُعيم في «أخبار أصبهان» (١٥٧٢)، وإسحاق بن سليمان كما في «العلل» (١٧١٦) لابن أبي حاتم.
(٢) وثقه جماعة، وقال فيه ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بما لا يُشبِه حديث الأثبات، فوجب مجانبة ما انفرد به، وتَرْك الاحتجاج بما يُخالِف.
و لكن نَقْل الإجماع على تركه مردود، والحديث الذي أشار إليه الحاكم قد رواه أبو داود وابن ماجه من طريقه عن عُبَادة بن نُسَي عن الأسود بن ثعلبة عن عُبادة بن الصامت في تعليم القرآن.
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث معدود في مناكيره.
(٣) كما عند البيهقي في «السنن الكبير» (١١٧٩٦).