كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

هل يشترط قطع الخفين للمحرم الذي لا يجد النعلين؟ - الحديث الثاني - ج: 14 - ص: 98

ونَصَّ العلامة الألباني على شذوذ الزيادة.

وكَتَب شيخنا معي، بتاريخ (١١) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) الموافق (١٤/ ٩/ ٢٠٢٤ م): «وليقطعهما» شاذة.

وخالفهم جميعًا شعبة فقَيَّد الخطبة بعرفات هكذا: عن ابْن عَبَّاسٍ، ﵄ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ»، أخرجه البخاري (١٧٤٠) (١٨٤٣) (١٨٤١) وقال الإمام مسلم: لم يَذكر «وهو يخطب بعرفات» غير شعبة وحده.

وخالف جابرَ بن زيد أبا الشعثاء سعيدُ بن جبير فأوقفه على ابن عباس، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥٧٨٠): حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ. (وإسناده صحيح).

الخلاصة: كَتَب شيخنا معي، بتاريخ (١١) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) الموافق (١٤/ ٩/ ٢٠٢٤ م): الأسانيد صحيحة.

١ - تنظر أقوال العلماء في العمل بهذا الحديث.

٢ - تنظر باستقصاء أقوال علماء العلل إن وُجدت (١). اهـ.

وانظر ما سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٣/ ٢٦٦).

---

(١) قال أبو داود في «سننه» (٢/ ١٦٦): هَذَا حَدِيثُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَرْجِعُهُ إِلَى الْبَصْرَةِ، إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مِنْهُ ذِكْرُ السَّرَاوِيلِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَطْعَ فِي الْخُفِّ.
وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة جابر بن زيد: وأغرب الأصيلي فقال: هو رجل من أهل البصرة لا يُعرَف، انفرد عن ابن عباس بحديث: «مَنْ لم يجد إزارًا فليلبس السراويل» ولا يُعرَف هذا الحديث بالمدينة.
فائدة: قال ابن الصلاح في «مقدمته» (ص: ٣٧٤): وليس كل ما يُعَد من أنواع الأفراد معدودًا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد. وانظر: «معرفة علوم الحديث» (ص: ١٠٠) للحاكم.