خالف خالدًا غندر وغيره فأوقفوه كما في «العلل»(٣١٢٧) وقال: الموقوف هو الصحيح.
وتابعهم متابعة قاصرة على الوقف هُشيم عن يعلى به، ذَكَره الدارقطني في «علله»(٣١٢٧).
وللخبر طريق على الرفع عند البيهقي، فيه موسى بن عُبيد، ورُوي على الشك:(حماد بن زيد أو سعيد بن زيد).
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن شرموخ، بتاريخ (٢٥) محرم (١٤٤٦ هـ) موافق (٣١/ ٧/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعف حديث أبي عبيدة، والصواب في حديث ابن عمر الوقف.