وأفاد نسبة عبد الكريم إلى مالك محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٦) من ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) موافق (١٤/ ٥/ ٢٠٢٤ م) وكَتَب شيخنا معه: يُؤجَّل إلى مجيء أبي حمزة.
وحَكَى البخاري خلافًا على عطاء- وهو ابن أبي رباح- تارة عن جابر وقال: لا يصح. وأخرى عن ابن عمر مرفوعًا، وثالثة مرسلًا. وساق خلافًا عن سليمان بن عتيق تارة عن ابن الزبير عن عمر مرفوعًا وأخرى موقوفًا (٢).
• الخلاصة: طَلَب شيخنا من الباحث أبي حمزة السويسي، بتاريخ (٢٦) شوال (١٤٤٥ هـ) موافق (٥/ ٥/ ٢٠٢٤ م) بحثًا موسعًا واستقصاء في المسألة، وسأل: هل أحد سبقك بتضعيف هذا الفضل؟ فأجاب الباحث: لا. وقال: هل توافقني على تحسينها بشواهدها؟ فأجاب: نعم.
وفي الباب رسالة «فضل الصلاة في المسجد الحرام وهل مكة كلها حرم؟» لأخينا في الله الشيخ/ بدر بن رجب ﵀. وانتهى فيها إلى أن الراجح أن مكة كلها