للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٨٠٠): حَدَّثَنَا قَالَ (١): ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي هَذَا».

وأفاد نسبة عبد الكريم إلى مالك محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٦) من ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) موافق (١٤/ ٥/ ٢٠٢٤ م) وكَتَب شيخنا معه: يُؤجَّل إلى مجيء أبي حمزة.

وحَكَى البخاري خلافًا على عطاء- وهو ابن أبي رباح- تارة عن جابر وقال: لا يصح. وأخرى عن ابن عمر مرفوعًا، وثالثة مرسلًا. وساق خلافًا عن سليمان بن عتيق تارة عن ابن الزبير عن عمر مرفوعًا وأخرى موقوفًا (٢).

• الخلاصة: طَلَب شيخنا من الباحث أبي حمزة السويسي، بتاريخ (٢٦) شوال (١٤٤٥ هـ) موافق (٥/ ٥/ ٢٠٢٤ م) بحثًا موسعًا واستقصاء في المسألة، وسأل: هل أحد سبقك بتضعيف هذا الفضل؟ فأجاب الباحث: لا. وقال: هل توافقني على تحسينها بشواهدها؟ فأجاب: نعم.

وفي الباب رسالة «فضل الصلاة في المسجد الحرام وهل مكة كلها حرم؟» لأخينا في الله الشيخ/ بدر بن رجب . وانتهى فيها إلى أن الراجح أن مكة كلها


(١) هكذا في الكتاب لكن في جل أسانيد الكتاب يوجد واسطة منها (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوسَى) وتارة (أبو بكرة)، وتارة (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ).
(٢) أما الموقوف فكما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٢/ ٢١): قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا زِيَادُ ابْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ. قَالَ سُفْيَانُ: فَيَرَوْنَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الرَّسُولِ ، فَإِنَّ فَضْلَهُ عَلَيْهِ بِمِائَةِ صَلَاةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>