١ - ثقة رجاله وكونه على شرط الشيخين كما قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ عِلَّةً.
٢ - وشاهدان ضعيفان من حديثَي ابن عباس (١) وابن مسعود (٢)﵄.
• ووجهة مَنْ يُضعِّفه:
١ - الكلام في رواية أبي عَوانة عن قتادة، فقد قال ابن المديني كما في «تهذيب التهذيب»: كان أبو عَوانة في قتادة ضعيفًا؛ لأنه كان قد ذهب كتابه، وكان أحفظ من سعيد، وقد أغرب في أحاديث. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما
(١) مداره على ليث بن أبي سليم، واختُلف عليه على ثلاثة أوجه، وأقواها الوقف: ١ - على الرفع، أخرجه البزار في «مسنده» (٤٨٨٠)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (١٧٥٣). ٢ - على الشك، أخرجه زهير في «العلم» (١٤٢)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (٢٨٥)، والطبراني في «الأوسط» (٥٧٧٧). ٣ - على الوقف، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٦١١٨)، وأحمد في «الزهد» (١٢١٠)، والدارمي في «سُننه» (٣٤٦). والخلاصة: أنه ضعيف مرفوعًا وموقوفًا. (٢) رُوي عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا وموقوفًا: ١ - أما المرفوع فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٣٨٨)، وابن عَدي في «كامله» (٥/ ٢٢٩)، وفي سنده أبو بكر الداهري، قال فيه الدارقطني: متروك الحديث. ٢ - وأما الموقوف فمنقطع؛ لأنه رواه عنه اثنان: أ-عون بن عبد الله عن عبد الله، أخرجه الدارمي في «سننه» (٣٤٤) وغيره. وروايته عن عبد الله مرسلة، قاله الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» (١١٥). ب-القاسم بن عبد الرحمن، أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (١٠٠٩) وغيره. وقال ابن المديني في «علله» (٢/ ٤٤٥): القاسم بن عبد الرحمن لم يَلْقَ من أصحاب النبي ﷺ غير جابر بن سَمُرة.