والخلاصة: أن الأصوب من حديث أنس ما اقتَصَر عليه البخاري ومسلم، والطريق بالسياق خارج «الصحيحين» فيه عبد الله بن المثنى، وهو من رجال البخاري المُتكلَّم فيهم، ولم يُخرج البخاري هذا المتن له (٢).
والشاهد الثاني: حديث ابن مسعود ﵁، أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٤) وفي سنده أبو حمزة الأعور، وهو متروك. وله طريق آخَر عن ابن عَدي في «الكامل»(١٤٨٢٢) وفي سنده محمد بن جابر، لَيِّن الحديث.
(١) وقال الطبراني عقبه: لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ ثُمَامَةَ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ. (٢) وقد كان عَرَضه الباحث محمد بن عبد الفتاح، بتاريخ (٢٩/ محرم ١٤٤٥ هـ) الموافق (١٦/ ٨/ ٢٠٢٣ م) فانتهى شيخنا إلى صحته قائلًا: له عدة طرق يصح بها، وسياق أنس في «الصحيحين» مقتصرًا على حكم الصلاة في النعل، دون مجيء جبريل ﵇ ولا الأذى الذي بالنعل.