كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الجمعة - أقوى حديث في صرف وجوب غسل الجمعة إلى الاستحباب - ج: 7 - ص: 440

• ورواية شعبة وهمام أعلى إسنادًا وأرجح من حيث الرفعُ، لكن يرد عليها أمران:

١ - الكلام في رواية الحسن من سمرة، فقد أثبتها ابن المديني والترمذي، وأخرج له البخاري حديث العقيقة، ونفى السماعَ شعبةُ وابنُ معين وابنُ حبان، وفصّل النسائي، فقال: الحسن عن سمرة كتابًا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة (١).

والأظهر لديَّ أن زيادة العلم مع المثبتين، أو كونها كتابا مقدم لديَّ، والله أعلم.

٢ - الاختلاف على قتادة في الوصل والإرسال، ومعلوم أن رواية قتادة عن الحسن في الكتب الستة، وهو مكثر عنه، كما في تفسير الطبري.

٣ - رجح الرفع ابن الملقن وابن حجر، وقال في التلخيص: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح الحديث. في حين قال في الفتح: فيه علتان: عنعنة الحسن، والاختلاف على قتادة. وصححه لشواهده (٢) العلامة

---

(١) وانظر رسالة في الأحاديث التي سمعها الحسن من سمرة ﵁.
(٢) منها: حديث عائشة ﵂، أخرجه البخاري (٩٠٣): عن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الجُمُعَةِ، رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ. وأخرجه مسلم (٨٤٧).
ومنها: حديث ابن عمر ﵄ في إقرار عمر ﵁ عثمان على ترك الغسل. أخرجه البخاري، رقم (٨٧٨)، ومسلم (٨٤٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ: وَالوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.