١ - أن المدلس يَروي عمن عاصره وسمع منه ما لم يَسمع (١)، والمرسل الخفي أن يَروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه.
٢ - المُدلَّس ذمه العلماء بخلاف المرسل الخفي.
٣ - المُرسَل الخفي يُطْلَق عليه المنقطع.
بمَ يُعْرَف التدليس؟
يُعْرَف التدليس بأمور:
منها: إخبار المدلس نفسه - إذا سُئل - أنه دلس، كما جرى لابن عُيينة.
ومنها: نَصُّ إمام من أئمة هذا الشأن؛ بناءً على معرفته ذلك من البحث والتتبع.
ومنها: جَمْع الطرق.
القرائن التي إذا وُجدتْ قُبِل خبر المدلِس:
١ - نَصُّ عَالِم أنه إذا روى عن شخص فيُقبَل، كقول شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وقتادة وأبي إسحاق.
٢ - وجود الرواية في الصحيحين أو أحدهما أصولًا.
٣ - تصحيح جمع من العلماء للخبر، وعَمَلهم به.
٤ - نزول السند وتَعدُّد الوسائط في الطبقة الواحدة.
٥ - إذا اتفق الرواة على المدلس على وجه، ولم يَطعن أحد من أجل العنعنة.
(١) ومما يؤيد أن التدليس مشترط فيه السماع: إطباقهم على أن رواية المخضرمين عن النبي ﷺ مرسلة «النكت» (ص ٤٢١). فائدة: قول شُعبة عند ابن عَدِيّ في «الكامل» (١/ ١٥١): كان أبو هريرة يدلس في سنده الحسن بن عثمان التُّسْتَري كذاب.