مصحفه» وشيبان كما عند الشاشي في «مسنده»(١٤٦٨) ونحوهم مالك بن مغول كما في «شرح مشكل الآثار»(١٢١).
٧، ٨، ٩، ١٠ - شعبة كما عند الطيالسي (٥٤٣) ووكيع كما عند أحمد (٢١١٨٢) ومعمر والثوري كما عند عبد الرزاق في «مصنفه»(٦٠٤٠) بلفظ: «سألت أبي بن كعب عن المعوذتين».
• الخلاصة: انتهى شيخنا معي بتاريخ ١، ٧ رجب ١٤٤٣ هـ موافق ٢/ ٢/ ٢٠٢٢ م ثم مع الباحث/ أحمد النمر بتاريخ ١٥ رجب ١٤٤٣ موافق ١٦/ ٢/ ٢٠٢٢ م إلى صحته وكتب احكم على السند. ا هـ.
وإليك توجيهات أهل العلم:
أولا: تواتر إثبات المعوذتين في المصحف وانعقد الإجماع عليهما (١) والمثبت مقدم على النافي وقال الإمام الشافعي في «الأم»(٧/ ١٩٩): هما مكتوبتان في المصحف الذي جمع على عهد أبي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس، وهما من كتاب الله ﷿ وأنا أحب أن أقرأ بهما في صلاتي (٢).
(١) قال ابن الجوزي في «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (٢/ ٦٧): وَقد كَانَ الْأَمر فِي زمن ابْن مَسْعُود مُحْتملا للتأويلات، فَأَما الْآن فانعقد الْإِجْمَاع. وقال ابن الملقن في «التوضيح» (٢٣/ ٦١٢ (: الصحابة أجمعت عليهما، وأثبتهما في المصحف. (٢) وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٥٥١) بَابٌ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثم ذكلام الإمام الشافعي ﵀.