كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

كتاب الحدود - حكم من بدل دينه القتل - ج: 5 - ص: 156

• تنبيه: ظاهر رواية عكرمة عن علي الإرسال، لكن روايته عن ابن عباس موصولة، وسياق متن ابن عباس يَجبر القَدْر المتعلق بفعل علي ﵁. أفاده يوسف الحسيني، وأنا أوافقه على ذلك.

• الخلاصة: انتهى شيخنا إلى صحته وللمتن شواهد منها: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا … ».

ومنها: لما قدم معاذ بن جبل على أبي موسى الأشعري ﴿باليمن فـ «إِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ» (١).

• أقوال العلماء:

١ - ذهب فريق من أهل العلم إلى العمل بظاهر الحديث؛ لأنه حدّ كالزنا والسرقة ولا ترفع بالتوبة (٢)

قال الترمذي عقب الخبر: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الْمُرْتَدِّ (٣).

---

(١) أخرجه البخاري (٦٩٢٣).
(٢) قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٧/ ٣٠٥): فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَى أَنَّ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَجَبَ قَتْلُهُ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَجَعَلُوا ارْتِدَادَهُ مُوجِبًا عَلَيْهِ الْقَتْلَ حَدًّا لِمَا كَانَ مِنْهُ. قَالُوا: كَمَا أَنَّ الزَّانِيَ لَا تَرْفَعُ عَنْهُ تَوْبَتُهُ حَدَّ الزِّنَى، وَكَمَا أَنَّ السَّارِقَ لَا تَرْفَعُ عَنْهُ تَوْبَتُهُ حَدَّ السَّرِقَةِ كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ الْمُرْتَدُّ لَا تَرْفَعُ عَنْهُ تَوْبَتُهُ حَدَّ رِدَّتِهِ وَهُوَ الْقَتْلُ.
(٣) تتمة كلامه: وَاخْتَلَفُوا فِى الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلَامِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تُقْتَلُ وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تُحْبَسُ وَلَا تُقْتَلُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ.