• الأول: لا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس ل. وهو قول ابن عباس، وبه قال أحمد وإسحاق.
• الثاني: عكسه، لها النفقة والسكنى. وهو قول عمر وابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وأهل الرأي.
• الثالث: لها السكنى دون النفقة. وبه قال مالك والشافعي.
• الخلاصة:
• وسبب الخلاف: اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس، ومعارضة ظاهر الكتاب له.
ثم قال: وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكنى فعسير، ووَجْه عسره ضعف دليله.
• والخلاصة: أن شيخنا انتهى مع الباحث/ محمود السجاعي (١) السبت (١٩) رمضان (١٤٤٢ هـ) الموافق (١/ ٥/ ٢٠٢١ م) إلى تحرير لفظة: «ولا سكنى» هل ثابتة أو لا؟
ثم اختار شيخنا مع الباحث/ يوسف الحامولي بتاريخ ١٨ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١ م: تقديم الآية على الحديث المختلف في لفظه وعمل بها عمر ﵁.
(١) له من الأبحاث التي راجعها مع شيخنا حفظهما الله:١ - «مسائل هامة لعامة الأمة» وهذه إحدى مسائلها.٢ - «التعزية آداب وأحكام».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute