للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسنده البخاري دون التعليق والتراجم (١).

وقد أقر العراقي على ذلك العلماء من بعده، كالحافظ ابن حجر في (شرح نخبته) (٢) و «مقدمته لفتح الباري» (٣)، والبقاعي في (نكته على شرح العراقي) للألفية (٤)، والسخاوي في «شرحه للألفية» (٥)، والسيوطي في (شرحه للألفية) (٦)، و (شرحه لألفيته) (٧)، و (لتقريب النووي) (٨).

ومما بين فيه رأي الجمهور ورد دليله، ثم صوب غيره، ودلل للتصويب: تحديد الوقت الذي يصح فيه للصغير سماع الحديث، حيث قال: «وفي الوقت الذي يصح فيه السماع نزاع بين العلماء على أربعة أقوال:

أحدهما: ما ذهب إليه الجمهور: أن أقله خمس سنين، وحكاه القاضي عياض في «الإلماع» عن أهل الصناعة».

وقال ابن الصلاح: «هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، وحجتهم في ذلك، ما رواه البخاري في «صحيحه»، والنسائي، وابن


(١) (الشرح) جـ ١/١٥.
(٢) انظر (الشرح مع لقط الدرر) / ٤٣.
(٣) انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري، جـ ١/٢٠ - ٢٢ الفصل الثاني، في بيان موضعه، والكشف عن مغزاه فيه.
(٤) انظر ٢١ أ منها.
(٥) (فتح المغيث) جـ ١/٢٧.
(٦) قطر الدرر (٢ ب).
(٧) ١٨ ب، وما بعدها.
(٨) (٤٢، ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>