فوجدتها (٢٤٧) حديثا، وذلك بحسب الأسانيد، وقد يكون الإسناد الواحد قد روى به أكثر من متن.
وقد طبعت النسخة الكبرى سنة ١٤٢٠ هـ طبعة مرقمة فبلغ عدد رواياتها بحسب الترقيم المتسلسل (١١١١) رواية، لكن في ترقيم هذه الطبعة أخطاء فترقم الرواية الواحدة برقمين على أنها حديثين، وبذلك زاد عدد الأحاديث كثيرا عن العدد الحقيقي (١).
وتحتوى النسخة الكبرى أيضا زيادة على الروايات الحديثية، ذكر بعض ما يؤخذ من بعض الأحاديث من الأحكام، وذكر الناسخ والمنسوخ من الأحاديث، وغير ذلك، كما سيأتي في بيان منهج العراقي في الكتاب.
[موضوع الكتاب، والهدف منه ونقده، وشرط المؤلف في أصله، وأوليته في ذلك.]
قال العراقي في مقدمة التقريب: وبعد فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام، يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام، فإنه يقبح بطالب الحديث، بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار، يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار، وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية.
ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، وكان قصر.
(١) ينظر مثلا حديث (١٨٧، ١٨٨، ٤٩٠، ٤٩١، ٦٦٦، ٦٦٧). من طبعة تقريب الأسانيد - نشر مكتبة نزار الباز - بتحقيق عبد المنعم إبراهيم.