فوجدت تصريح البلقيني في مقدمة كتابه، بأنه جعله كالشرح لكتاب ابن الصلاح، مع التنبيه على بعض ما أغفله (١)، ثم قرر ابن حجر أن كل ما زاده البلقيني في محاسنه، على ابن الصلاح، قد استمده من «إصلاح ابن الصلاح» لمغلطاي (٢)، وبذلك فهو يمثل كتابين معا، على كتاب ابن الصلاح.
أما ابن الملقن فصرح في مقدمة كتابه، بأنه عني فيه بتلخيص كتاب ابن الصلاح، وتقريبه وتنقيحه، مع زيادات مهمة، وفوائد جمة (٣).
وبمقارنتي العامة، والتفصيلية، بين هذين الكتابين الجامعين، وبين نكت العراقي، تبين لي أنها أجمع محتوى، وأعمق وأشمل في تناول المسائل، وتمحيص الآراء كما سيتضح خلال بحثي المفصل لها فيما يأتي:
[ب - تسميتها]
ذكر العراقي في مقدمة هذا الكتاب أنه أراد أن يجمع على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح نكتا، تقيد مطلقه، وتفتح مغلقه (٤)، ثم قال:«وسميته التقييد والإيضاح، لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح»(٥).
وبذلك صار الكتاب يطلق عليه «نكت العراقي على كتاب ابن الصلاح» أو «التقييد والإيضاح»، ومن نسخه الخطية ما كتب عليه الاسمين معا (٦)،
(١) انظر: محاسن الاصطلاح/ ١ ب. (٢) «الجواهر والدرر» / ٨٥ ب. (٣) «المقنع» / ٢. (٤) «التقييد والإيضاح مع مقدمة ابن الصلاح»، ص ١١. (٥) المرجع السابق ص ٢٢. (٦) انظر النسخة الخطية بدار الكتب المصرية برقم (٢٥٣٣٧) ب.